قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

فصل اول – تعاریف

ماده (۱) اصطلاحات و عبارات بكار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد :

• قانـون: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی .
• سرمایه گذار خارجی: اشخـاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی كه مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده (۶) را اخذنموده باشند.
• سرمایه خارجی: انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیرنقدی كه توسط سرمایه گذار خارجــی به كشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
  • الف- وجـــوه نقدی كه بصورت ارز قابل تبدیل ، ازطریق نظام بانكی یا دیگر طرق انتقال وجـــوه كه مورد تائید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باشد ، به كشور وارد شود،
  • ب- ماشین آلات وتجهیزات ،
  • ج- ابزار و قطعات یدكی ، قطعات منفصله ومواد اولیه ، افزودنی و كمكی،
  • د- حق اختراع ، دانش فنی ، اسامی و علائم تجاری وخدمات تخصصی ،
  • هـ- سودسهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی ،
  • و- سایرموارد مجاز با تصویب هیات دولت .
• سرمایه گذاری خارجی: بكارگیری سرمایه خارجی دریك بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.
• مجوز سرمایه گذاری: مجوزی كه برطبق مـــاده (۶) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
• سازمان: سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی وفنی ایران موضوع مادة (۵) قانون تشكیل وزارت امور اقتصادی ودارایی مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۳ .
• هیات : هیات سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۶) این قانون.

فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده (۲) پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین ومقررات جاری كشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی ، معدنی ، كشاورزی وخدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد :

• الف: موجب رشد اقتصادی ، ارتقاء فن آوری ، ارتقاء كیفیت تولیدات ، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
• ب: موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی ، تخریب محیط زیست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
• ج: متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد . منظور از امتیاز ، حقوق ویژه ای است كه سرمایه گذاران خارجی را درموقعیت انحصاری قرار دهد .
• د: سهم ارزش كالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده دربازار داخلی در زمان صدور مجوز ، درهربخش اقتصادی از ۲۵ درصد و درهر رشته ، از ۳۵ درصد بیشتر نخواهد بود . تعیین رشتـــه ها و میزان سرمایه گذاری درهریك از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود كه به تصویب هیات وزیران میرسد. سرمایه گذاری خارجی جهت تولید كالا وخدمات برای صدور به خارج ازكشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است .
• تبصره – قانون مربوط به تملك اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ كماكان به قوت خود باقی می باشد . تملك هرنوع زمین به هر میزان بنام سرمایه گذار خارجی درچارچوب این قانون مجاز نمی باشد .

ماده (۳) سرمایه گذاریهای خارجی كه براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند . این سرمایه گذاریها به دوطریق زیر قابل پذیرش هستند :

• الف: سرمایـــه گذاری مستقیم خارجی در زمینه هایی كه فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می باشد.
• ب: سرمایـه گــــذاریهای خارجی دركلیه بخش ها در چارچوب روشهای مشاركت مدنی ، بیع متقابــــل و ساخت ، بهره برداری و واگذاری كه برگشت سرمایه ومنافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایــه گذاری ناشی شود و متكی به تضمین دولت یا بانكها و یاشركتهای دولتی نباشد .
• تبصره – مادام كه سرمایه خارجی موضوع روشهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری مندرج در بند (ب ) این ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است ، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد .

ماده (۴) سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی درجمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد . سرمایه گذاری شركتهای دولتی خارجی ، خصوصی تلقی میگردد.

فصل سوم – مراجع ذیصلاح

ماده (۵) سازمان ، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاریهای خارجی دركشور و رسیدگی به كلیه امور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجـــی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امورمربوطه از جمله پذیرش، ورود، بكار گیری وخروج سرمایــه می باید به آن سازمان تسلیم گردد .

ماده (۶) به منظور رسیـدگی واخذتصمیم درخصوص درخواستهای موضوع ماده (۵) ، هیـاتی بانام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر اموراقتصادی ودارایی بعنوان رئیس كل سازمان و مركب از معاون وزیر امـــورخارجه ، معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، كشور معاون رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد ، معاونین وزارتخانه های ذیربط تشكیل میگردد . درارتباط با درخواســــت پذیرش ، مجـــــوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تائید و امضای وزیر اموراقتصادی ودارایی صادر میگردد . بهنگام پذیرش سرمایـــه گذاری خارجی ، هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج درماده (۲) این قانون می باشد .

• تبصره – سازمان مكلف است درخواستهای سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداكثر ظرف « پانزده » روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود درهیات مطرح نماید . هیات موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه از تاریخ مطرح شدن درخواستهای مذكور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را كتبا اعلام نماید .

ماده (۷) بمنظور تسهیل و تسریع امورمربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاریهای خارجی دركشور ، كلیه دستگاههای ذیربط ازجمله وزارت اموراقتصادی ودارایی ، وزارت امورخارجه ، وزارت بازرگانی ، وزارت كار و امور اجتماعی ، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، گمرك جمهوری اسلامی ایران، اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مكلفنـد نسبت به معرفی یك نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند . نمایندگان معرفی شده بعنوان رابط و هماهنگ كننده كلیه امور مربوطه درآن دستگاه با سازمان شناخته می شوند .

فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی

ماده (۸) سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون از كلیه حقـــوق ، حمایتها و تسهیلاتی كه برای سرمایه گذاری های داخلی موجـود است بطور یكسان برخوردار می باشند .

ماده (۹) سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالكیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی ، به موجب فرآیند قانونی ، به روش غیرتبعیض آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالكیت.

• تبصره۱ – تقاضای جبران خسارت وارده باید حداكثر در مدت یكسال پس از سلب مالكیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
• تبصره۲ – اختلاف ناشی از سلب مالكیت یا ملی شدن براساس ماده (۱۹) این قانون حل وفصل خواهد شد .

ماده (۱۰) واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تائید وزیراموراقتصادی ودارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد . درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجـی دیگر ، انتقال گیرنده كه باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد ، از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریك سرمایه گذار قبلی خواهد بود.

فصل پنجم – مقررات پذیرش ، ورود و خروج سرمایه خارجی

ماده (۱۱) سرمایه خارجی میتواند به یك یا تركیبی از صور زیربه كشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد :

• الف – وجوه نقدی كه به ریال تبدیل می شود .
• ب – وجوه نقدی كه به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوط به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرارگیرد .
• ج – اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذیصلاح.
• تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ماده (۱۲) نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجــــی و همچنین كلیه انتقالات ارزی درصورت تك نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبكه رسمی كشور و درغیر این صورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران ملاك خواهد بود .

ماده (۱۳) اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه از اصل سرمایه دركشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام كلیه تعهدات و پرداخت كسورات قانونی و تصویب هیات و تائید وزیر اموراقتصادی ودارایــی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

ماده (۱۴) سود سرمایه گذاری خارجی پس ازكسر مالیات وعوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تائید وزیر اموراقتصادی ودارایی قابل انتقال به خارج است .

ماده (۱۵) پرداختهای مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی وهزینه های مربوطه ، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، كمكهای فنی ومهندسی، اسامی و علائم تجاری ، مدیریت و قراردادهای مشابه درچارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتائیدوزیراموراقتصادی ودارایی، قابل انتقال به خارج می باشد.

ماده (۱۶) انتقالات موضوع مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) با رعایت مفاد بند (ب ) ماده (۳) این قانون قابل انجام است .

ماده (۱۷) تامیــــن ارز برای انتقـالات موضوع مواد (۱۳) ، (۱۴) و (۱۵) به روشهای زیر میسراست :

• الف- خرید ارز از نظام بانكی.
• ب- از محـــل ارزحاصــــل از صــــــدورمحصـولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی كه سرمایه خارجی در آن به كارگرفته شده است .
• ج- صادرات كالاهای مجاز طبق فهرستی كه دراجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین ومقررات مربوطه میرسد.
• تبصره۱- بكارگیری یك یا تركیبی از روشهای فوق درمجوز سرمایه گذاری درج میگردد .
• تبصره۲- درمورد سرمایه گذاریهای موضوع بند (ب ) ماده (۳) چنانچه وضع قوانین یا مصوبــات دولت ، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی ، پذیرفته شده درچارچوب این قانون شود ، زیان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تامین وپرداخت میگردد . حدود تعهدات قابل پذیرش ، توسط هیات وزیران درچارچوب این قانون به تصویب می رسد.
• تبصره۳- بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف است معادل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تائید وزیراموراقتصادی ودارایی تامین و دراختیار سرمایه گذار خارجی قرار دهد .
• تبصره۴- چنانچــــــه مجوز سرمایه گذاری معطـــوف به بند ( ب ) و یا ( ج) این ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقی میگردد .

ماده (۱۸) خروج آن بخش از سرمایه خارجی كه درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به كشور وارد شده اما به كارگرفته نشده باشد، ازشمول كلیه قوانین ومقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی میباشد .

فصل ششم – حل وفصل اختلافات

ماده (۱۹) اختلافات بین دولت وسرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایـه گذاریهای موضوع این قانون چنانچه ازطریق مذاكره حل وفصل نگردد دردادگاههای داخلی موردرسیدگی قرار میگیرد، مگرآنكه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذارخارجی، درمورد شیوه دیگری ازحل وفصل اختلافات توافق شده باشد .

فصل هفتم – مقررات نهایی

ماده (۲۰) دستگاههــای اجرایی ذیربط مكلفند درخصوص تعهدات متقابل درچارچوب صدور روادید ، اجازه اقامت ، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران ، مدیران و كارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاریهای خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

• تبصره– مــوارداختلاف بین سازمان و دستگاه های اجرایی با نظر وزیراموراقتصادی و دارایی حل وفصل میشود.

ماده (۲۱) سازمان مكلف است امكان دسترسی همگانــــــــی را به كلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی ، فرصتهای سرمایه گذاری ، شركای ایرانی ، موضوع فعالیت و سایر اطلاعاتی كه دراختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.

ماده (۲۲) كلیه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهای دولتی وموسسات عمومی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلف اند كلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده را دراختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید .

ماده (۲۳) وزیر اموراقتصادی ودارایی مكلف است هر شش ماه یك بار گزارش عملكرد سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به كمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ماده (۲۴) ازتاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرایی آن ، قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی – مصوب۷/۹/۱۳۳۴ – و آئین نامه اجرایی آن لغو میگردد . سرمایه های خارجی كه قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرارگرفته اند تحت شمول این قانون قرار میگیرند. مفاد این قانون توسط قوانین ومقررات آتی درصورتی لغو یا تغییر می یابد كه لغو یا تغییر این قانون درقوانین ومقررات مذكور تصریح شــده باشد .

ماده (۲۵) آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت اموراقتصادی ودارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدر مواد (۱) و (۲) ، بندهای (ج) و (د) ماده (۲) ، بند (ب ) ماده (۳) و تبصره (۲) ماده (۱۷) درجلسه روزشنبه مورخ ۴/۳/۱۳۸۱ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .